به نقل از «ایمنا»

افزایش سهم یوان چین در بازار بین‌المللی

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۰۷۴۱

علی‌رغم کمبود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی باعث افزایش استفاده از یوان (رنمینبی) شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، ۲۰۲۳ سال فوق العاده‌ای برای یوان بوده است. اما از طرف دیگر، به وضوح سرمایه‌گذارانی که انتظار داشتند با خروج اقتصاد چین از سیاست‌های سختگیرانه کووید در پایان سال ۲۰۲۲ ارزش یوان افزایش خواهد یافت، ناامید کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته فایننشال تایمز، ارزش یوان حدود ۸/۵ درصد در برابر دلار از پایین‌ترین سطح آن در ژانویه کاهش یافت تا اینکه که در حدود کف ۷/۳ یوان در ازای در هر دلار ثابت شد. این روند منعکس‌کننده لجبازی اقتصاد چین پس از بازگشایی و خروج بخشی از سرمایه از این کشور بوده است. ارزش یوان اخیراً افزایش یافته است که این روند در راستای ملایم شدن رویکرد فدرال رزرو ایالات متحده در خصوص نرخ بهره است و با افزایش ارزش سایر ارزها همخوانی دارد.

فایننشال تایمز معتقد است که با این حال یوان در سال ۲۰۲۳ به چیزی کاملاً چشمگیر دست یافته است: افزایش سریع استفاده در تبادلات فرامرزی. از زمانی که چین در سال ۲۰۰۴ شروع به تلاش برای بین‌المللی‌سازی پول خود کرد، سهم آن در پرداخت‌های جهانی تا حد زیادی راکد ماند. اما امسال سهم آن از ۱/۹ درصد در ژانویه ۲۰۲۳ به ۳/۶ درصد در اکتبر رسید.

به گفته این روزنامه، چنین سهمی در مقایسه با دلار (۴۷/۲۵ درصد) و یورو (۲۳/۳۶ درصد) پایین است اما این رشد می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ باشد. بانک خلق چین از افزایش شدید تراکنش‌های حساب جاری به یوان گزارش داده است. نزدیک به ۳۰ درصد از مبادلات کالا و خدمات در داخل و خارج از چین با این ارز تسویه شده است.

فایننشال تایمز تشریح کرده است که وقتی به محرک‌های اصلی این تغییر نگاه می‌کنیم، چندین موضوع برجسته می‌شود. اولاً، به نظر می‌رسد چین به طور فزاینده‌ای مایل به تجارت با یوان است. اما دلایل این امر فراتر از کاهش هزینه‌های پوشش‌دهی تجارت به ارزهای دیگر است. بلکه علت اصلی آن ناشی از نگرانی‌های ژئوپلیتیکی است.

این روزنامه در ادامه نوشته است که با توجه به تشدید تحریم‌های غرب علیه روسیه پس از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ و تنش‌های آمریکا با چین بر سر تایوان، کاهش وابستگی به دلار آمریکا یا سایر ارزهای G7 برای چین اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به نظر می‌رسد این تحریم‌ها عامل شتاب‌دهنده برای سایر کشورها برای پذیرش یوان در تسویه‌حساب‌های تجاری بوده است.

فایننشال تایمز همچنین نوشته است اینکه چین سیستم پرداخت بین‌المللی خود (CIPS با سرواژه «سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی») را از قبل ابداع کرده و آماده استفاده از آن بعد وضع تحریم‌های غرب علیه روسیه بود، بدون شک به افزایش وزن یوان کمک کرده است. برخی از پرداخت‌های بین‌المللی با یوان که از طریق CIPS تسویه می‌شوند از سیستم پیام‌رسانی بین‌بانکی سوئیفت استفاده نمی‌کنند که ردیابی آنها را برای آمریکا بسیار دشوار می‌کند. این همچنین بدین معنی است که سهم یوان در آمار تراکنش‌های فرامرزی جهانی ممکن است دست کم گرفته شود.

به گفته فایننشال تایمز، فراتر از ایجاد سامانه CIPS مقامات چینی ابزارهای مهم دیگری را برای حمایت از بین‌المللی شدن یوان مانند سوآپ ارز دوجانبه بین بانک خلق چین و بیش از ۳۰ بانک مرکزی معرفی کرده‌اند. این خطوط سوآپ که قبلاً در بانک‌های مرکزی میزبان بی‌استفاده بودند اکنون با توجه به نیازهای مالی رو به رشد برخی از کشورهای نوظهور شروع به بهره‌برداری کرده‌اند.

این روزنامه کشور آرژانتین را مثال می‌زند که قبلاً معادل ۱ میلیارد دلار از خط سوآپ خود با چین را برای پوشش بازپرداخت به صندوق بین‌المللی پول خارج کرده است. مقامات چین همچنین با ایجاد مراکز تسویه وجه برای ارز یوان، تلاش‌های خود را برای افزایش نقدینگی یوان در خارج از کشور افزایش داده‌اند.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، در حالی که همه این ترتیبات نهادی مطمئناً می‌توانند نقدینگی فرامرزی یوان را افزایش دهند، با توجه به اینکه این ارز قابل تبدیل نیست، شرایط استفاده آن محدود باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر، شرکت‌ها به سختی می‌توانند از یوان به دست آمده از صادرات‌شان به چین برای چیز دیگری به جز خرید کالا با ارز چین یا پرداخت بدهی با آن استفاده کنند. در عمل، کشورها با پذیرش تسویه‌حساب یا کمک‌های مالی به یوان، تعامل تجاری خود را با چین افزایش می‌دهند.

این روزنامه در خصوص ادعای قبلی تصریح کرده است که بانک‌های چینی نیز از یوان برای وام‌دهی در خارج از کشور استفاده می‌کنند. این رقم از ۱۷ درصد در پایان سال ۲۰۲۱ به ۲۸ درصد از کل وام‌های فرامرزی ۲۰۲۳ افزایش یافته است. یکی از دلایلی که چین تمایلی به اعطای وام به دلار ندارد خروج سرمایه از چین است.

روزنامه فایننشال تایمز در پایان به وجه متناقض وضعیت یوان پرداخته است که از یک طرف، تسلط اقتصادی چین به اهرمی برای استفاده گسترده‌تر از ارز یوان تبدیل شده است. ولی در عین حال، فقدان قابلیت تبدیل ارز چین، شرایط را برای سرمایه‌گذاران مشتاق به خرید دارایی‌های یوان دشوار می‌کند.

کد خبر 711070

منبع: ایمنا

کلیدواژه: یوآن چین چین دلارزدايي اقتصاد بین الملل فایننشال تایمز تجارت چین روسیه سوئیفت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق فایننشال تایمز بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۰۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید